أطلقت المنظمة البريطانية للتضامن مع الشعب الصحراوي “وسترن صحرا كيمباين” خلال هذا الأسبوع حملة لإدراج مراقبة حقوق الانسان في عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية. و بعد أن أوضحت الدوافع وراء هذه الحملة أشارت المنظمة إلى أن “التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية يبقى معرقلا مما ينعكس سلبا على الشعب الصحراوي الذي يعاني يوميا من الحرمان من حقوقه من بينها الحق في تقرير مصيره، مذكرة بأن اتفاق وقف اطلاق النار الأممي قد تضمن التزاما بضمان هذا الحق منذ 26 سنة مضت”. و أكدت المنظمة أن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ اجراءات لتطمئن الشعب الصحراوي بأن القانون الدولي و حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة سوف تحترم مستقبلا. و أضافت المنظمة أن المغرب الذي يحتل اقليم الصحراء الغربية بشكل غير قانوني منذ 1975 يواصل الاستفادة من المزايا الاقتصادية لهذا الاحتلال و انتهاك حقوق الإنسان. و أوضحت أن “السلطة المطلقة التي يمارسها المغرب في اعمال العنف ضد المدنيين الصحراويين و الاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية يتسببان في وضعية لا استقرار في الأراضي الصحرا...